به نقل از «ایسنا»

نسبت منابع به تسهیلات بانکی در فارس گفت وگویی بی نتیجه است

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۷۸۳۱

ایسنا/فارس استاندار فارس گفت: بحث نسبت تسهیلات به منابع به گفت‌وگوهای متنوع اما بدون نتیجه در استان فارس تبدیل شده است.

محمدهادی ایمانیه پنج‌شنبه ۲۸ مهر در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت که با حضور رئیس بانک مرکزی برگزار شد، گفت: رتبه استان فارس ۲۹ و ۵۵ درصد نسبت بین منابع و مصارف است.

او گفت: مسئله اصلی بانک‌های خصوصی استان است و عدم همراهی بانک‌های خصوصی با شورای هماهنگی بانک‌ها مشکلی است که تنها از سوی بانک مرکزی قابل حل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار فارس با بیان اینکه خوشبختانه در حوادث اخیر یک بانک هم در استان آسیب ندیده است، افزود: تامین امنیت بانک‌ها در حوادث اخیر با استان بوده اگر بنا بر عدم همکاری باشد راه‌هایی برای خداحافظی با بانک‌ها وجود دارد؛ همچنین درصد تسهیلات به تولید باید بازنگری شود، اگر سال تولید دانش‌بنیان است بانک‌ها باید همراهی بیشتری کنند.

ایمانیه با بیان اینکه سقف وامی که استان اختیار دارد افزایش پیدا کند، عنوان کرد: همه حرف‌ها در تفویض اختیار به استان‌ها خلاصه می‌شود، چرا که توان استان‌ها در بسیاری از موارد بیشتر از مرکز یا مساوی با مرکز است همچنین تقاضا می‌شود رابطی برای ارتباط با استان‌ها در بانک مرکزی مشخص باشد تا مواردی که نیاز به ارجاع دارد با سرعت بیشتری حل شود.

او با بیان اینکه فعال شدن کارخانه‌های راکد شده تنها راه ایجاد اشتغال است، از رئیس بانک مرکزی تقاضا کرد که با ارائه تسهیلات کوچک مسیر راه‌اندازی بسیاری از این واحدها تسهیل شود.

محسن ربانی‌زاده، معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی استان ۳۶.۹ و رتبه ۲۷ را در کشور دارد، گفت: سهم اشتغال استان در بخش‌های مختلف به ترتیب ۱۶.۴ درصد در کشاورزی، ۳۱ درصد در صنعت و ۵۳.۶ درصد در خدمات است و استان فارس در نرخ بیکاری رتبه ۱۳ را در سال گذشته داشته که در بهار امسال رتبه ۲۱ را گرفته است و نرخ بیکاری استان ۸ درصد است.

او با اشاره به نرخ تورم نقطه‌ای استان فارس با رقم ۴۹‌.۵ درصد عنوان کرد:  استان فارس در سپرده‌های بانکی مقام خوبی دارد، اما در مصارف رتبه خوبی ندارد. ۳۱ بانک در استان فارس فعال است که ۱۶ بانک عضو شورای هماهنگی هستند و وحدت رویه به دلیل عدم حضور و هماهنگی بانک‌های خصوصی ایجاد نشده است.

ربانی‌زاده با بیان اینکه سیاست‌گذاری در استان برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی انجام شده اما زبان مشترک بین سرمایه‌گذار و دولت وجود ندارد گفت: نیاز بخش خصوصی به معنای واقعی باید محقق شود تا اشتغال واقعی استان ایجاد شود.

محمدصادق حمیدیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه استان فارس ۶ درصد جمعیت و ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: این استان از نظر منابع بانکی رتبه سوم  را دارد اما در نسبت مصارف به منابع رتبه ۲۹ کشور را دارد.

او با درخواست از بانک مرکزی برای تخصیص خطوط اعتباری ویژه رونق تولید استان گفت: با وجود تکلیف ۵ درصدی مصارف به منابع اما این امر در بانک‌ها محقق نشده است و سیستم بانکی به بدهکاران خدمات ارائه نمی‌دهد، تولیدکنندگان و پیمانکاران باید کار جدید شروع کنند تا بتوانند از تسهیلات بهره‌مند شوند.

حمیدیان همچنین افزود: مشکل صدور ضمانت‌های بانکی حل نشده است و باید تدبیری برای این مسئله در نظر گرفته شود.

کریم ریگی‌زادگان، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های فارس نیز در این جلسه با اشاره به فعالیت ۳۱ بانک و موسسه مالی که در استان خدمات بانکی ارائه می‌کنند گفت: ۸۵ درصد نسبت مصارف به منابع برای بانک‌های دولتی بوده اما بانک‌ها و موسسات خصوصی همکاری لازم را ندارند.

او با بیان اینکه محدودیت‌ها برای پرداخت تسهیلات وجود دارد و ابزارهای امهال نیز محدود است گفت: بانک‌های دولتی نهایت همکاری را دارند اما دستورالعمل‌هایی وجود دارد که باید براساس این دستورالعمل‌ها امور انجام شود ولی بانک‌های خصوصی هماهنگی لازم برای تعادل در نسبت منابع و مصارف در استان ندارند و با وجود مکاتبات انجام شده این همکاری انجام نشده است.

حمیدرضا ایزدی، رئیس سازمان صمت فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه فارس با بالغ بر ۴ هزار واحد صنعتی و اشتغال ۱۰۰ هزار نفر استانی پیشگام و محکم در بخش صنعتی و رتبه ۸ اشتغال را دارد، گفت: در بخش صنعت و معدن قدم‌های خوبی را در کشور برداشتیم.

او درباره تعیین تکلیف  واحدهای تملیک شده توسط بانک در استان فارس نیز گفت: ۸۴ واحد تملیک شده توسط بانک وجود دارد که کارهای زیادی برای حل مشکلات آنها شده و از ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع استفاده شده است.

ایزدی خواستار تفویض اختیار به استان‌ها برای تعیین تکلیف این واحدها شد و افزود: استان‌ها بهتر می‌توانند عمل کنند تا واحدهای تملیک شده احیا و فعال‌سازی شود همچنین تامین مالی صنایع کوچک و متوسط از دیگر درخواست‌ها است که در ۶ ماه اول ۱۶۰ واحد صنعتی به بانک‌ها معرفی شدند که درخواست ۷۵ واحد تولیدی برگشت خورده و دلیل بانک عدم اعتبارات لازم است که این نیازمند نگرش دوباره است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی شورای هماهنگی سازمان صمت فارس اتاق بازرگانی فارس بانک های خصوصی استان فارس بانک مرکزی استان ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۷۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

 مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام